أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن هناك انخفاضاً في أسعار السلع والمواد الغذائية سوف تشهده الأسواق قريباً ولاسيما في الألبان والأجبان والبيض موضحاً في تصريح خاص لـ«الوطن»: أن الوزارة استدعت اليوم منتجي الألبان والأجبان لمناقشتهم والتوصل إلى حلول بخصوص تخفيض الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تخفيض تكاليف منتجي الأجبان والألبان للوصول إلى سعر مناسب ومنع الاحتكار وصولاً إلى الحد من الارتفاع الكبير للأسعار.
الوزير أكد أنه اليوم الألبان والأجبان وغداً مربو الدواجن محذراً بأنه من يتجاوب معنا «مية مرحبا» ومن لا يتجاوب ويخفض أسعاره فسوف نكون قاسين بالعقوبات ولن نرحم من يتلاعب بالأسعار ولدينا القانون /8/ الذي سيطبق على المخالفين لضبط الأسواق والأسعار قدر الإمكان خطوة خطوة بشكل مدروس.
الوزير سالم قال: نتفهم أن هناك غلاء في أسعار الأعلاف والأدوية وهناك تكاليف مرتفعة يعاني منها منتجو الألبان ومربو الدواجن لذلك دعونا أصحاب الجهات المعنية لمناقشة موضوع السعر والتكلفة مع دائرة الأسعار وسوف يتم الاتفاق معهم على تسعيرة منخفضة لأنه لا يجوز أن تبقى الأمور والأسعار «بفلتان» كبير ولابد من حلول وخاصة أن أسعار البيض سجلت ارتفاعاً في الأسعار لم يسبق له مثيل وخاصة بعد أن وصل مبيع الطبق الواحد إلى نحو ١١ ألف ليرة، الأمر الذي يتطلب لجم الأسواق، لافتاً إلى أن التركيز خلال هذه المرحلة سيكون بالكامل على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأقل ما يمكن من الأسعار. ونحن كوزارة مهمتنا تهيئة جميع الظروف التي تسمح بتخفيض الأسعار سواء من خلال كلفة الإنتاج أم من الناحية الرقابية، مبيناً أن الوزارة وضعت منهجاً تسير عليه وفق خطوات متلاحقة لإعادة بناء الثقة التي سوف تقودنا إلى نتائج أفضل.
وبيّن الوزير أن هذا الإجراء سوف يطبق على جميع المواد من دون استثناء وأنه لم يعد مسموحاً بالاحتكار ورفع الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات نفسها التي اتخذت بحق محتكري السكر مع جميع ما يهم المواطن القطاع تلو القطاع إلى أن نصل إلى أسعار ترضي المستهلك. وأوضح سالم أنه تم إجبار الوكلاء وتجار الجملة على بيع السكر لتجار المفرق بتسعيرة الوزارة، الأمر الذي أدى إلى تهافت تجار المفرق على شراء السكر وطرحه بالأسواق. وبخصوص وتأمين النقص في الأسواق لمادة السكر قال إن السكر ليس عليه أي مشكلة والمشكلة هي في الشحن والنقل فقط وعدم وجود سيارات، لكن الوزارة توصلت إلى حل بتأمين كميات كبيرة من السكر وتم الاتفاق والتعاقد مع سيارات خاصة بالوزارة، وفي حال وصول الشحنات سوف تصل الرسائل للمواطن سواء للسكر الخاص بالبطاقة الذكية أم السكر الحر حيث قامت السورية للتجارة بالاتفاق مع إحدى الجهات لتـأمين الرز أيضاً وقد وصل إلى المرافئ. وبناء عليه لم ينفِ الوزير أن لدينا إرباكاً بالأسعار بسبب غلاء أجور النقل وقلة مشتقات الوقود ولم يكن لديهم مخصصات لكن تمت معالجة الموضوع أيضاً. الوزير سالم ذكر أن المشكلة الأساسية كانت أن تسعيرة الشحن غير صحيحة مثلاً بين اللاذقية وطرطوس يتقاضى الأجر نفسه بين اللاذقية ودمشق هذا غير صحيح. اليوم تم الاتفاق على أن السيارات نفسها هي التي تقوم بتحميل الرز والسيارات نفسها تقوم بتحميل السكر.. وسوف تحل المشكلة خلال يومين إضافة لذلك أكد سالم أنه بعد التدخل الإيجابي المباشر بالسكر والشاي يتم تجميع كميات كبيرة من الزيت لطرحها قريباً في السوق أيضاً، ومن الجدير ذكره أن سالم كان قد أجرى تعديل سياسة التسعير في الوزارة بشكل متزامن مع تغييرات إدارية كاملة في مديرية الأسعار مشيراً إلى أن الوزارة مهمتها اليوم تسعير السلع بناء على الكلفة الحقيقية، وأن الوزارة من خلال جولاتها المستمرة استطاعت الدخول إلى الكثير من المحال وتم التوجه بألا تكون الجولات على المحال فقط، وعلى المستوردين والموزعين الكبار والمستودعات كافة وبالفعل تم ضبط الكثير من المخالفات والمصادرات التي سيتم طرحها بالأسواق عن طريق مؤسسة التدخل الإيجابي وبالمقابل هناك دوريات تموين مقيمة عند بعض المستوردين للإشراف على عمليات الشحن.
المصدر : الوطن