علمت «الوطن» من مسؤول مصرفي في القطاع العام أن هناك دراسة مبدئية لرفع سقوف قروض لذوي الدخل المحدود إلى الضعف لتصبح مليون ليرة بدلاً من 500 ألف ليرة كما هو معمول به حالياً. مبيناً أن هذا الرفع سيشمل شريحة ذوي الدخل المحدود ممن تتجاوز أجورهم الشهرية 60 ألف ليرة وعلى الغالب سيكون معظم من ينطبق عليهم الأمر هم أساتذة الجامعات، مسوغاً تحديد الأجر الشهري بهذا الحد المرتفع، ليكون قادراً على تغطية قيمة الأقساط الشهرية.
وعن وجود تشريعات وأنظمة تسمح بذلك أوضح المسؤول المصرف لـ«الوطن» أنه يتم بحث هذه المسألة حالياً ومناقشتها، وهناك العديد من الحلول منها حصول الراغب في الاقتراض على قرضين بسقف 500 ألف ليرة لكل واحد منهما، في حال تحقق شرط كفاية الأجر الشهري.
وكانت التعليمات التنفيذية الخاصة لمنح قروض لذوي الدخل المحدود بسقف 500 ألف ليرة وضحت تعديل نسبة المنح بطريقة احتساب مبلغ القرض بحيث تصبح 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه التعويضات الثابتة عوضاً عن 30%، مع استمرار السماح لموظفي النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية بالحصول على القرض، والإبقاء على حق العاملين في الدولة ممن التحقوا بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية، إضافة إلى التعليمات الخاصة بتخفيض 50% من مؤونة الكفلاء الراغبين في الحصول على القرض، إضافة إلى تقديم الراغب في الحصول على القرض عاملين دائمين في الدولة تغطي نسبة 40% من مجموع أجورهم المقطوعة الشهرية والتعويضات الثابتة ناقصاً الاقتطاعات الجارية على الآجر قيمة القسط الشهري للقرض وبحيث لا تقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن عشر سنوات وألا تقل خدمة الكفيل عن عام. على حين لا يتجاوز القسط الشهري لسقف القرض 11430 ليرة، وإجمالي الفائدة على كامل القرض 186 ألف ليرة.