مع اقتراب فصل الشتاء وحاجة العوائل إلى تدفئة أبنائها وخاصة بعد عجز كثير من العوائل المهجرة من شراء مادة المازوت للتدفئة والاعتماد على الألبسة والبطانيات، فإن اللجوء دائماً إلى الألبسة المستعملة ومحلات البالة والتي تزداد يوماً بعد يوم.. ولكن وكما يقول المثل «يا فرحة ما اكتملت» فحتى الألبسة المستعملة أصابتها عدوى ارتفاع الأسعار ولم تعد كما كانت من قبل من حيث روادها من أصحاب الدخل المحدود وما دون واليوم نرى الزبائن من الطبقة الميسورة والتي تملك رصيداً كبيراً من المال وبالتالي عجز كثير من الأهالي على إكساء أبنائهم في فصل لا يرحم برودته وأمطاره الصغير والكبير فعلى سبيل المثال وليس الحصر سعر الجاكيت المستعمل يتراوح بين 15- 20 ألف ليرة للرجال والشباب أما بالنسبة للأطفال والبالغين فيتراوح بين 10-16 ألف ليرة أما الألبسة النسائية فحدث ولا حرج، والمثير بالموضوع أن هناك بعض الماركات التي تقوم بتنزيلات على الألبسة لديها نجد أن أسعارها أرخص من الألبسة المستعملة وهنا لا نقوم بالدعاية لماركة محددة ولكن هذه الحقيقة فسعر الكنزة 1800-2000 والسعر نفسه تقريباً على بسطات البالة وليس في محال الألبسة المستعملة، وأمام هذا الأمر تقول السيدة (ختام. م) إنها تلجا إلى سوق العتيق (الحرامية) لشراء ألبسة مناسبة لأولادها والجودة نفسها للمحال الموجودة في سوق الإطفائية ولكن الألبسة بسوق الهال القديم غير مرتبة وعلى بسطات ورغم أن عملية البحث تستغرق وقتاً طويلاً لحصول المرء على مبتغاه إلا أن معظم طلباته يحصل عليها ورغم أن الأسعار مرتفعة إلا أنها تبقى أرحم من المحال المتخصصة ببيع الألبسة المستعملة، أما الشاب (أحمد. خ) فيقول أنه يبحث عن حذاء طويل من أجل الشتاء ولكن الأسعار كاوية وغير مناسبة أبداً فالسعر تجاوز 20 ألف ليرة وهي بنوعية جيدة وبإمكان أي شخص أن يشتري حذاءين جديدين وصناعة وطنية بهذا المبلغ.
أما السيدة أم أحمد فتؤكد أن محال الألبسة المستعملة تبقى الملاذ الوحيد للعوائل الفقيرة في إكساء أولادها ولكنها في الوقت نفسه لا تنكر أن الأسعار مرتفعة للألبسة المستعملة فقد قامت بشراء كنزة صوف لابنتها ذات السنوات التسع بألف وخمسمائة ليرة وكنزة لابنتها الكبيرة بـ2500 ليرة ورغم تأكيدها أن الأسعار قريبة للألبسة الجديدة إلا أن الجودة والنوعية والموديل للألبسة المستعملة أفضل وأحسن.
إذاً نحن أمام تباين للآراء بين شرائح مختلفة من رواد محلات الألبسة المستعملة ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن روادها في ازدياد واتساع كما أن المحال الجديدة أصبحت أكثر من محال اللحوم والفروج في إشارة ودلالة على عزوف المواطنين عن شراء اللحوم الحمراء والبيضاء، ولكن ما يثير حفيظة الكثير أن الألبسة المستعملة تدخل تهريباً إلى البلد ويبقى السؤال لماذا لا يتم السماح للتجار باستيرادها لشكل نظامي وبالتالي رفد خزينة الدولة وتخفيض سعرها والأهم من ذلك كله أين وعود وزارة الصناعة بإقامة معارض للألبسة وإغراق صالات التدخل الإيجابي بمنتجات جهات القطاع العام!؟
أسئلة كثيرة ولكن لا إجابات وهناك دائماً تحفظ على ما تقوم بعرضه صالات التدخل الإيجابي من ألبسة وغيرها فعلى سبيل المثال صالة سندس بالقنيطرة تقوم بعرض ملابس «أكل عليها الدهر وشرب» ويمكن أن تصلح لأزياء مسلسل من العصر الحجري، ويدعون أن الألبسة المعروضة تضاهي الماركات العالمية!؟