قال مدير الضرائب على العقارات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم عماد الآغا: إن أسعار العقارات ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ما بين عشرة إلى عشرين ضعفاً وخصوصاً لدور السكن، مشدداً على ضرورة تعديل القانون رقم 41 الخاص بفرض ضريبة بيوع العقارات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الآغا أن القانون الحالي يفرض ضريبة بيوع عقارية بنسبة 15 بالمئة وهي لا تتجاوز مبلغ 15 ألف ليرة على قيمة منزل في سورية في حال كانت قيمته 100 ألف ليرة، مشيراً إلى أن القليل من البيوت التي تقدر قيمتها التخمينية لدى الدوائر المالية بمبلغ 100 ألف ليرة.
وأضاف الآغا: إن النسبة الأعظم من دور السكن تتراوح قيمها المالية حسبما هو مسجل في الدوائر المالية بين 35 إلى 65 ألف ليرة، وبالتالي فإن نسبة 15 بالمئة ضريبة عقارات على هذه المبالغ والقيم المحددة في الدوائر المالية لا تتناسب مع الأوضاع الحالية لسوق العقارات.