قبض مخفر شرطة عرنوس على مجموعة من الشباب كانوا يشكلون عصابات للسرقة والسلب في بعض أحياء دمشق الراقية مثل أبو رمانة وشارع الحمرا باستخدام أساليب دنيئة للسلب بالسطو على الضعفاء وأحياناً يقدمون على هذا الفعل بوضح النهار.
وبين الضبط المنظم بمخفر عرنوس بحق الفاعلين أنهم كانوا يسطون على الأطفال الذين لم يتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم إما بسرقة جوالاتهم أو ما يحملونه من أموال وأشياء ثمينة موضحاً أن من أحد الأساليب التي يتبعونها في السلب هو أنهم يراقبون شخصاً ما وحينما يصبح في مكان لا يوجد فيه كثافة سكانية يرسلون أحدهم إليه ويضربوه ثم يهرب ليفتح المجال للآخرين للتدخل بحجة أنهم يدافعون عنه.
وبين الضبط التي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنهم يطلبون من الشخص جواله على أساس أنهم لا يملكون وحدات للاتصال بالشرطة وحينما يحصلون عليه يفرون مشيراً إلى أن الحالات تكررت أكثر من مرة.
وبين أحد آباء الأطفال الذين تعرضوا للسرقة من هذه العصابات أن ولده كان عائداً من المدرسة وحينما وصل إلى شارع أبو رمانة أقدم شخص على ضربه ثم هرب وبعدها تدخل عدد من الشباب بحجة مساعدته وطلبوا منه جواله على أساس أنهم سيخبرون الشرطة بالواقعة وبعد حصولهم على الجوال لاذوا بالفرار، مضيفاً: إن ابنه لم يستطع أن يفعل شيئاً لأنه لم يتجاوز الخامسة عشرة وبالتالي فإنه لم يستطع الدفاع عن نفسه.
وقال الأب لـ«الوطن»: إن هناك العديد من الحالات وقعت بنفس الطريقة حتى إنهم سرقوا أشياء ثمينة وفي وضح النهار معتبراً أن هذا الأسلوب يشكل نوعاً من الخوف لسكان تلك المناطق داعياً الجهات المختصة إلى ملاحقة أولئك الشباب الذين يشكلون نوعاً من عصابات الأشرار للسطو على الناس.
بدورها أكدت مصادر في وزارة الداخلية أن الوزارة ستلاحق كل الأشخاص الذين يحاولون زعزعة أمن المجتمع لافتة إلى أن هناك توجيهات شديدة في عدم التهاون في هذا النوع من الجرائم ولاسيما أنها تشكل نوعاً من الخوف والذعر بين السكان.
وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن هناك العديد من الشباب الذين يقومون بهذه الأفعال سواء بالسطو والسلب والسرقة أو تعاطي المخدرات منوهة إلى أن الوزارة نجحت إلى حد كبير في ضبط هذه الحالات موضحة أن التعامل معها يحتاج إلى تعاون الأهالي للقضاء عليها.
ورأت المصادر أن أهل الشباب الذين يقدمون على هذه الجرائم يتحملون جزءاً من المسؤولية حيال انحراف أبنائهم عن جادة الصواب وتشكيل نوع من عصابات الأشرار إضافة إلى أن الكثير منهم يحاولون فرض شخصيتهم بهذا الأسلوب لأنهم يعانون من مشاكل أسرية أو إنهم مهمشون في أسرهم ولذلك فإنه لابد أن يكون للأهل دور كبير في ضبط هذه الحالات الخطيرة والتي تهدد المجتمع بشكل كبير ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
واعتبر قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 عقوبة السلب والسطو في حال كان الفاعلون على شكل عصابات أشرار يهددون أمن الناس من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون وقد تصل العقوبة فيها أحياناً إلى 15 عاماً بالأشغال الشاقة إذا ارتكب الفاعلون جرائم خطرة.
كما اعتبرها القانون من الجرائم الشائنة التي يحرم فيها الفاعل من الكثير من حقوقه المدنية ومنها منعه من الترشح إلى عضوية الإدارة المحلية أو مجلس الشعب لأن الفعل الذي ارتكبه من الجرائم التي تخل بأمن المجتمع مشيراً إلى أنه في حال كان حدثاً فإنه يخضع لقانون الأحداث ويحاكم في محكمة الجنايات الخاصة بالأحداث.