Nobles News Nobles News Site
اقرأ أيضا
اطلع رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي يوم أمس على القرارات التي اتخذتها لجنة رسم السياسات واللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف لتعزيز مقومات سعر صرف الليرة السورية والحد من ظاهرة التهريب ورفع تمويل المستوردات لتصل نسبتها إلى 100% التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وخلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، قدم العديد من الوزراء مقترحاتهم لتحسين استقرار سعر صرف الليرة السورية ومواجهة التحديات التي تتعرض لها سواء أكانت داخلية أم خارجية.
وبالنسبة للقروض التشغيلية أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية نشر ثقافة القروض التشغيلية ودعمها وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تشغيل رأس المال العامل بهدف تفعيل العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. إضافة إلى تكليف المصارف التي تتمتع بنسب جيدة من السيولة بتوظيفها لدى المصرف الصناعي ليعمل على إدارتها في منح القروض التشغيلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي والمصارف العامة العاملة لإيجاد الآلية المناسبة لدعم سعر الفائدة للمشاريع المستهدفة.
وكلف الحلقي وزارتي الصناعة والزراعة بإعداد خريطة للمشاريع المتوسطة والصغيرة بحيث تكون مرتبطة بالجغرافية الاقتصادية الآمنة إضافة إلى تكليف المصارف العامة العاملة بضرورة العمل على إطلاق حملات إعلامية للتشجيع على الإيداع بالليرة السورية مع توضيح نسب أسعار الفائدة من 13- 20% حسب نوع الإيداع إضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الإيداع مع المحافظة على الضمانات اللازمة مع موافاة رئيس مجلس الوزراء بمذكرات تفصيلية حول رؤية كل منهم لموضوع الإيداع بالقطع الأجنبي.
وأشار الحلقي إلى رفع سقف الإيداع لدى مصرف التوفير إلى مليوني ليرة سورية
وفي سياق متصل قدم الحلقي عرضاً للواقع الخدمي والاقتصادي خلال الأسبوع الماضي إضافة إلى إشارته إلى العديد من القضايا التي يتابعها مجلس الوزراء وما طرح أيضاً في عدد من وسائل الإعلام. فقد وجه الجهات المعنية بضرورة متابعة ما يطرح من سلع في الأسواق والتثبت من مدى وجود سلع غذائية واستهلاكية لزوم الأطفال مجهولة المصدر. كما وجه وزارة الاتصالات والتقانة بضرورة تسهيل الإجراءات أمام الإخوة المواطنين خلال حصولهم على تركيب بوابات الانترنت.
وحول وضع الأسعار في الأسواق طلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفعيل آليات حضور مؤسسات التدخل الإيجابي في الأسواق وأهمية ضبط الأسعار. مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير المواد الغذائية والتموينية لأهالي مدينة دير الزور المحاصرة وإدلب والتحقق من مدى صلاحية المواد الإغاثية الواردة من المنظمات الدولية.
وطلب الحلقي من وزارة الصحة الاهتمام بالواقع الصحي بمحافظة طرطوس بشكل أكبر، حيث أشار وزير الصحة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين واقع أداء القطاع الصحي في طرطوس وفي جميع المحافظات ومعالجة حالات الأنفلونزا مبيناً واقع الصناعات الدوائية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث هيئة عامة علمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تسمى «هيئة التميز والإبداع» مقرها دمشق وترتبط بوزير التعليم العالي، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويهدف المشروع إلى البحث عن المبدعين والمتميزين ورعايتهم وتشجيع ودعم القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأفكار والابتكار والإبداع بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة وتوفير بيئة الموهبة والتميز والإبداع على جميع المستويات في الجمهورية العربية السورية وتطويرها.
ووافق مجلس الوزراء على قرار بنقل ملكية بعض العقارات الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في محافظة طرطوس إلى الوحدات الإدارية لإقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة.
كما اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع موسم الحمضيات وتسويقه وبيعه في الأسواق المحلية وتصديره.
وحيا رئيس مجلس الوزراء الذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة أهلنا في الجولان السوري المحتل في وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم مؤكداً أن ذكرى انتفاضة أهلنا في الجولان المحتل تؤكد إيمان أبناء الجولان الصامد بهويتهم السورية وتصميمهم على مواجهة العدو الصهيوني وتحرير أرضهم وعودتها إلى وطنها الأم سورية.
وأضاف: «إن أهلنا في الجولان أثبتوا مرة أخرى أنهم أبناء سورية البررة الأوفياء لوطنهم وأنهم مستعدون لتقديم التضحيات من أجل تحرير الجولان السوري المحتل».
وثمن الحلقي صمود أهلنا في الجولان في وجه الاحتلال الصهيوني وتمسكهم بالهوية السورية والثوابت الوطنية ووقوفهم إلى جانب وطنهم الأم سورية في تصديها للحرب الإرهابية الكونية التي تواجهها معبرا عن ثقته بأن الجولان المحتل سوف يعود إلى حضن وطنه الأم سورية ويتحرر من براثن العدوان الصهيوني.
وأشار الحلقي إلى اللقاء المهم للرئيس بشار الأسد مع مجلس نقابة المحامين المركزية والمجالس الفرعية في المحافظات وقوله إننا مقبلون قريبا على انتخابات مجلس الشعب وهي استحقاق دستوري مهم وإشارته إلى أهمية المشاركة الشعبية وخلق حركة ديمقراطية حقيقية ومنافسة حقيقية وبالتالي نحن كحكومة يقع علينا تأمين الأجواء المناسبة لإجراء هذه الانتخابات وتوفير كل ما يلزم لإنجاحها بالتعاون مع جميع المنظمات والنقابات والأحزاب وفعاليات المجتمع المدني
