فصلت السلطات القبرصية، أمس الإثنين، اللاجئة السورية كوثر رسلان 25 عاماً، عن زوجها وأطفالها، بينما أبقت على رضيعها، بعدما وصلت برفقة عشرات اللاجئين إلى الساحل القبرصي في رحلة هروب من الحرب التي تضرب بلادها سوريا منذ عدة سنوات.
وغادرت رسلان التي أعربت عن تدهور حالتها النفسية بسبب ما حدث معها “، برفقة عشرات المهاجرين السورييين، من بيروت في 22 أغسطس/ آب الماضي، في قارب كان متوجهاً بشكل غير قانوني إلى الجزيرة الواقعة على مسافة نحو 160 كيلومترا من لبنان.
وكانت الشابة البالغة 25 عاما التي بدأت رحلتها مع زوجها وطفليها اللذين يبلغان عاما وثلاثة أعوام على وشك الولادة. على مسافة نحو عشرة كيلومترات من الساحل القبرصي، أصبح القارب محاطا بخفر السواحل الذين أبحروا لإعادته إلى لبنان.
ونظرا إلى وضع كوثر الصحي، اصطحبها عناصر خفر السواحل معهم لكنهم تركوا بقية أفراد عائلتها في القارب الذي عاد بعد ذلك متوجها إلى لبنان حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم.
ومع مواجهة لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بدأ مئات السوريين قبل عام محاولة العبور إلى قبرص. لكن هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي الذي أصبح حاليا يضم أكبر عدد من طالبي اللجوء نسبة لعدد السكان، وقع اتفاقا مع لبنان عام 2020 يقضي بإعادة أي مهاجر غير شرعي يحاول الوصول إلى الجزيرة بحرا.
– “لا يمكننا أن نعيش في لبنان ولا في سوريا” –
وقالت كوثر التي تعيش في مبنى مسبق الصنع في مخيم كوفينو (جنوب) “كدت أموت عندما علمت بعودة عائلتي الى لبنان”.
وأضافت “كنت متأكدة أنهم (خفر السواحل القبرصي) سيسمحون لزوجي وطفلي بالعبور، ولن يفرقونا، أو لن يعيدوهم إلى لبنان، كنت متأكدة من ذلك، شاهدوا زوجي وهو يضعني على قارب الإنقاذ وكان يحاول إعطائي الطفلين، لكنهم اقتادوه ومنعوه من ذلك وكانت طفلتي برفقته، لا يمكنني أن أنسى هذه اللحظة”.
وطلبت كوثر، المتحدرة من إدلب في شمال غرب سوريا، من السلطات القبرصية قبول طلبها للم شمل الأسرة قائلة “لا يمكننا أن نعيش في لبنان ولا في سوريا، أطالب السلطات القبرصية أن تعيد لم شمل عائلتي، كي أعيش مع أطفالي هنا وأضمن لهم مستقبلا أفضل”.
وبحسب القانون القبرصي، يحق فقط للمهاجرين الحاصلين على وضع لاجئ لم شمل أفراد أسرهم. لكن من بين قرابة 7700 طالب لجوء سوري وصلوا إلى الجزيرة منذ العام 2018، حصل أقل من 2 في المئة على هذا الوضع، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
من جانبه، أفاد زوج كوثر حسن علي الذي يتواجد في قرية عين التفاحة القريبة من بيروت حيث يستأجر غرفة “الأطفال مصدومون، ينادون بلا هوادة ماما “.
واستذكر يوم 22 آب/أغسطس المأسوي عندما بقي القارب في مكانه “لساعات” أثناء تدخل خفر السواحل. وتابع “كانت الشمس حارقة عندما كنا على متن القارب، الطفلان أصيبا بالجفاف. كانت طفلتي لا تتحرك، اعتقدت أنها ستموت، وأنها لن تنجو. وابني كذلك الأمر، كان بالكاد يتحرك، لم يكن يتنفس بشكل طبيعي”.
بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن الإعادة القسرية للمهاجرين في البحر تتعارض مع القانون الدولي. وأوضحت إميليا ستروفوليدو الناطقة باسم المفوضية في قبرص أن “هذه الممارسة يجب أن تتوقف لأنها تعرض أرواحا للخطر” ودعت السلطات إلى لم شمل أسرتي كوثر وعيسى.
من جهتها، ستطلق EuroMed Droits، وهي شبكة تضم 65 منظمة متوسطية لحقوق الإنسان، حملة الاثنين لنشر الوعي بهذه المسألة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى “التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها شرطة الحدود القبرصية”.
في 21 أيلول/سبتمبر خلال جلسة استماع في البرلمان القبرصي، انتقد العديد من النواب سياسة الهجرة في بلادهم. وقالت النائبة ألكسندرا أتاليدس من حزب الخضر “على الحكومة تطبيق القوانين الدولية ولم شمل كوثر مع عائلتها الآن”.
بدوره، شدد وزير الداخلية نيكوس نوريس على أن بلاده “يحق لها رفض الوصول غير القانوني للمهاجرين”.
وخلال زيارة لنيقوسيا نهاية آب/أغسطس، أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ييلفا يوهانسون أن عملية الإعادة القسرية “تثير تساؤلات”.
وفي انتظار التوصل إلى حل لقضيتها، قالت كوثر “أبكي طوال الوقت، وأظل حزينة. هذا ما أقوم به دائما. أنا مدمرة هنا، وعائلتي مدمرة كذلك في لبنان. ماذا يمكنني أن أفعل؟”.
المصدر : القدس العربي