Nobles News Nobles News Site
اقرأ أيضا
بعد أن هجرهم من مناطقهم في وطنهم بدعمه للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والاعتداءات التي يقوم بها ضد مدنهم وقراهم واحتلاله لبعضها، بدأ النظام التركي بالتضييق على اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه.
وبدأت بلدية أنقرة بعملية هدم البيوت المخالفة والعشوائية التي يقطنها اللاجئون السوريون والأجانب في حي بطال غازي بمنطقة ألتنداغ، حسبما نقلت مواقع إلكترونية معارضة أمس عن موقع «تي 24» الإخباري التركي الذي ذكر أن ذلك جاء بعد قرار وزارة داخلية النظام التركي الأخير القاضي بإغلاق التسجيل على بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) في أنقرة وإعادة اللاجئين السوريين غير المسجلين إلى المدن التي سجلوا فيها.
وبين الموقع أن وزارة الداخلية في النظام التركي بدأت بتنفيذ قراراتها التي اتخذتها بعد أحداث ألتنداغ، حيث خصصت بلديات العاصمة عدداً كبيراً من الفرق لهدم المباني المهجورة في نطاق قرارات التحول الحضري المتخذة سابقاً.
وشهد حي بطال غازي بمنطقة ألتنداغ في الـ12 من الشهر الماضي أعمال شغب ضد السوريين وممتلكاتهم وتوسعت لتشمل العديد من مناطق العاصمة أنقرة، وذلك عقب خلافٍ بين لاجئ سوري ومواطن تركي أدى إلى مقتل الأخير.
وأشار الموقع إلى أنه بعد تحديد المنازل المراد هدمها قامت فرق بلدية ألتنداغ بتحميل ممتلكات السوريين والأجانب على شاحنات لنقلها إلى مستودع بلدية العاصمة في غول تبه، وشرعت الآلات بهدم المنازل التي تم إخلاؤها وأرسل اللاجئون المقيمون فيها إلى الولايات التي قدموا منها.
وذكر أن قرارات الوزارة بدأ تنفيذها في جميع أنحاء العاصمة التركية أنقرة وتم تحديد اللاجئين السوريين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة المسجلين في محافظات أخرى وإعادتهم، على حين شُرع بإجراءات اعتقال المهاجرين غير النظاميين الذين ليس لديهم أي وضع حماية والبدء بعملية ترحيلهم.
جاء ذلك، بعد عملية انتشار أمني كبيرة قامت بها شرطة النظام التركي لمحاصرة الأحياء التي يقطن فيها اللاجئون السوريون والأجانب في أنقرة، لضبط المخالفين وإعادتهم إلى الولايات التي سجلوا فيها، وترحيل من لا يملك بطاقة الحماية المؤقتة.
ومطلع الشهر الجاري، تم الإعلان عن مجموعة من القرارات الجديدة بخصوص اللاجئين في أنقرة، وعلى رأسها إيقاف منح بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك) للاجئين في الولاية، ومطالبة جميع اللاجئين السوريين المقيمين في المدينة والحاصلين على بطاقات حماية من ولايات أخرى بالعودة إلى المدن المسجلين فيها.
بموازاة ذلك، ناقش المجلس التنفيذي لـــ«حزب العدالة والتنمية» الإخواني الحاكم في اجتماع له، قرارات تتعلق باللاجئين السوريين الذين يعيشون في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأزمير، حسبما نقلت مواقع معارضة أمس عن صحيفة ملييت» التركية.
وقالت الصحيفة: إن «المجلس ناقش قرارات تخص إعادة اللاجئين المقيمين في مدن غير التي سجلوا فيها إلى المدن التي أصدرت بطاقات الحماية لهم، إضافة إلى نقل اللاجئين الذين ليس لديهم تصريح إقامة إلى المخيمات في المنطقة الحدودية أو إلى المدن المقامة عبر الحدود»، في إشارة إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المدعومة من النظام التركي في شمال سورية.
وأشارت إلى أنه برز حديث خلال الاجتماع، عن صيغة جديدة من أجل منع «رد الفعل تجاه طالبي اللجوء» كالذي اندلع في أنقرة بمنطقة ألتنداغ، كما تمت الإشارة إلى أن الشكوى الأكثر شيوعاً من المواطنين الأتراك هي ما أطلق عليه «التقوقع السوري» في المدن الكبرى والتي تحدثت عنه الدراسات الميدانية، حيث يمكن أن تتحول ردود الفعل هناك إلى «حوادث جماعية».
وأشارت الصحيفة إلى أن الحدود الإدارية للمدن الكبرى، ستغلق أمام طالبي اللجوء الجدد، تمثيلاً للقرار الذي بدأ تنفيذه في العاصمة أنقرة.
وذكرت أنه سيتم تكثيف عمليات التفتيش، وخاصة في المباني المهجورة والمناطق الحدودية، من أجل الكشف عن «المهاجرين غير الشرعيين»، كما سيتم تطبيق عقوبات على أماكن العمل التابعة للاجئين الذين يعملون من دون إذن وليس لديهم لوحة ضريبية
المصدر : الوطن
