أكد عدد من الصيادلة في حماة أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية هو أمرٌ واقع حيث أرسلت لهم نقابة الصيادلة قوائم الأدوية التي طالها الارتفاع، ومن ثم هم ملزمون ببيعها بالسعر الجديد للمستهلك، ما داموا يشترونها وفق التسعيرة الجديدة لوزارة الصحة!!
وقالوا لـ«الوطن»: وحتى قبل علمنا بالزيادة على أسعار هذه الأدوية شعر العديد من مندوبي الشركات والمعامل بأن هناك تسعيرة ستطرأ على الأدوية.
ومن ثم عندما كنا نطلب منهم دواء، كانوا يقننون هذا الدواء أو ذاك، لأن إشاعة ارتفاع أسعار الدواء كانت منتشــرة في السوق كانتشار النار في الهشيم.
وأكدوا أن الخوف حالياً هو من لجوء ضعاف النفوس إلى المتاجرة بالأدوية المهربة، التي تكون غير مضمونة المصدر وغير صحية، علماً والكلام لهم أننا لسنا مع هذا الارتفاع، لسبب وهو أن النسبة المحددة لنا هي بحدود 20% كربح، بمعنى أنه في ظل الارتفاع أو الانخفاض لأسعار الدواء فإن هذه النسبة هي حقنا، ومن ثم لنا مصلحة في عدم ارتفاع أسعار الدواء، لأنه في السابق كنّا نستقدم أدوية كثيرة إلى الصيدلية وبمبلغ مادي مقبول، أما اليوم فإن الحصول على كميات كبيرة من الأدوية يتطلب رأس مال كبيراً.
الدكتور الصيدلاني بشار حلواني رئيس فرع نقابة صيادلة حماة قال: مساء 16/11/2016 ارتفعت أسعار أكثر من 52 زمرة دوائية والمقصود بالزمرة «التركيبة» فمثلاً السيتامول تنتجه عدة معامل، ووزارة الصحة نفت هذا الارتفاع وربما كانت تقصد في ذلك أنه لم يتم رفع أسعار جميع الأدوية، ولكن هذا النفي كان فيه لفٌّ ودوران، فكيف لوزارة أن تنفي ارتفاع أسعار الأدوية وهي التي أرسلت قوائم تعديل الأسعار إلى فروع نقابة الصيادلة بالكتاب رقم 3037/28 وتم تسجيل الكتاب بالنقابة المركزية برقم 1550 /و تاريخ 17/11/2016 عن طريق معاون وزير الصحة.
فكلما قامت شركات الأدوية بترخيص دواء جديد، تعمد وزارة الصحة إلى اتباع أسلوب جديد وهو رفع سعره، وقد اتصل عدد كبير من الصيادلة بفرع النقابة يستفسرون عن ذلك، وزودناهم بلائحة الأدوية الجديدة، التي شملها السعر الجديد، وبتاريخ 20/11/2016 عمّمت نقابة صيادلة سورية إلى الفروع الزيادة على أسعار الأدوية.
ونحن كفرع نقابة نقولها بالفم الملآن: نرفض أي زيادة في أسعار الأدوية لأن مواطننا ليس بحاجة إلى همٍّ جديد.
الوطن