Nobles News Nobles News Site
اقرأ أيضا
فتحت وزارة الخارجية الأميركية باب الترشح لقرعة 2017 للإقامة في أميركا ، وبإمكان كل من يحلم بالعيش في بلاد العم سام مراجعة الموقع الخاص التابع لوزارة الخارجية الأميركية لملء استمارة الترشح .
و رغم أن الحظ لا يسعف الكثيرين ، إلا أن آلافاً من المهاجرين يأتون سنوياً من عدة بلدان للاستقرار في أميركا .
وبإمكان الفائزين بالـ " غرين كارد " ، أي البطاقة الخضراء الخاصة بالإقامة ، الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة ، و أيضاً التقدم للحصول على الجنسية الأميركية دون أن يفقدوا جنسيتهم الأصلية .
و كما يسمح لهم أيضاً بإحضار أزواجهم و أبنائهم غير المتزوجين ( تحت سن 21 ) ، ومن شروط المشاركة في قرعة اليانصيب ، أن يكون الشخص من إحدى الدول المسموح لها بالمشاركة خلال سنة التقديم ، وألا يقل عمره عن 18 عاما ، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ، و أن يكون لديه ما لا يقل عن عامين من الخبرة العملية .
وتتم المشاركة عن طريق تعبئة طلب إلكتروني عبر الإنترنت في الموقع الرسمي التابع لوزارة الخارجية الأميركية وهو https://www.dvlottery.state.gov
وحسب احصائيات موقع وزارة الخارجية الأميركية فإن عدد المترشحين للإقامة في أميركا لقرعة 2015 وصل إلى 14,418,063 شخص .
القرعة مجانية وتحذير من عمليات نصب
و حذرت جهات تابعة للحكومة الأميركية من بينها لجنة التجارة الفيدرالية من عمليات نصب متكررة ، إذ تزعم بعض الشركات أن بإمكانها زيادة فرص الفوز بالقرعة مقابل مبلغ معين أو أنها تابعة للحكومة الأميركية ، وهنالك العديد من المواقع الإلكترونية التي تدّعي بأنها معنية بقرعة الـ " غرين كارد " و لكن لا يوجد سوى موقع رسمي واحد يتم من خلاله التقديم ومن غير تكلفة .
وتحذر وزارة الخارجية الأميركية ، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة تأشيرة التنوع ، من رسائل إلكترونية تبلِّغ أشخاصاً بفوزهم بهذه القرعة وتطلب منهم مبالغ مالية بالمقابل .
وكما توضح الوزارة أنها لم ولن تخبر الأشخاص الفائزين عن طريق البريد الإلكتروني ، وتنشر على موقعها الإلكتروني معلومات مفصّلة عن قرعة الـ " غرين كارد " و عملية التقدم للمشاركة فيها بعدة لغات من ضمنها اللغة العربية .
و يذكر أن مجلس النواب الأميركي كان قد تقدم بمشروع قرار يدعو إلى إلغاء قرعة الـ " غرين كارد " سنة 2005 بدعوى أن " الإرهابيين يمكن أن يستغلوا برنامج الهجرة العشوائية للدخول إلى الولايات المتحدة للتخطيط لشن هجمات إرهابية ضد مصالح أميركية " ، إلا إن مشروع القانون قوبل بالرفض
