Nobles News Nobles News Site
اقرأ أيضا
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً بتشكيلة الحكومة الجديدة من 31 وزيراً برئاسة عماد محمد ديب خميس، وشهدت تغييراً للفريق الاقتصادي وللوزارات الخدمية على حين احتفظ أغلب الوزراء الرئيسيين بحقائبهم.
وجاءت تشكيلة الحكومة الجديدة مخالفة لكل التسريبات والإشاعات التي تناقلتها وسائل إعلام بخصوص أسماء الوزراء.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي حمل الرقم 203 لعام 2016، فإن تشكيلة الحكومة الجديدة جاءت من 31 وزيراً، بينهم أربعة وزراء دولة بلا حقائب.
وقد حافظ على منصبه 14 وزيراً وهم وزراء: الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والصحة والأوقاف والتربية والزراعة والأشغال العامة والإسكان والسياحة والمصالحة الوطنية والتنمية الإدارية إضافة لوزير شؤون رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الاجتماعية مع دمج العمل بها. وتم تغيير 18 وزيراً وهم: وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والإعلام والنقل والنفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية والتعليم العالي والكهرباء والمالية والصناعة والاتصالات والتقانة والموارد المائية والثقافة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ونص المرسوم على أن الحكومة تتألف من خميس رئيساً لمجلس الوزراء، وكل من العماد فهد جاسم الفريج، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، ووليد المعلم نائباً لرئيس مجلس الوزراء أيضاً، وزيراً للخارجية والمغتربين. واحتفظ اللواء محمد إبراهيم الشعار بمنصبه وزيراً للداخلية، على حين سمي مأمون حمدان وزيراً للمالية خلفاً لإسماعيل إسماعيل. وحمدان هو أحد الوزراء الجدد في الحكومة وشغل منصب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية.
وخلت تشكيلة الحكومة الجديدة من منصبي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وطال التغيير الفريق الاقتصادي بالكامل في مؤشر على وجود رغبة رئاسية بتعديل السياسات الاقتصادية. وسمى المرسوم أديب ميالة وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية، وعبد اللـه الغربي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعلي غانم وزيراً للنفط والثروة المعدنية، وأحمد الحمو وزيراً للصناعة.
ويمثل دخول ميالة إلى الحكومة أبرز تغيير تشهده وخصوصاً أن الرجل شغل منصب محافظ بنك سورية المركزي، على مدى أكثر من عقد من الزمان.
كما طال التغيير الوزارات الخدمية، حيث سمى المرسوم عاطف نداف وزيراً للتعليم العالي، وحسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية، محمد رامز ترجمان وزيراً للإعلام خلفاً لعمران الزعبي، ومحمد زهير خربوطلي وزيراً للكهرباء، وعلي الظفير وزيراً للاتصالات والتقانة، ونبيل الحسن وزيراً للموارد المائية، وعلي حمود وزيراً للنقل، ومحمد الأحمد وزيراً للثقافة.
وتم تسمية كل من عبد اللـه عبد اللـه، وفيقة حسني، رافع أبو سعد، سلوى عبد اللـه وزراء دولة من دون حقائب.
في المقابل، احتفظ محمد عبد الستار السيد بمنصبه وزيراً للأوقاف، وكذلك منصور فضل اللـه عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، وهزوان الوز وزيراً للتربية، نجم حمد الأحمد وزيراً للعدل، وبشر يازجي وزيراً للسياحة، وعلي حيدر وزيراً للدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وحسان النوري وزيراً للتنمية الإدارية، وحسين عرنوس وزيراً للأشغال العامة والإسكان، ونزار وهبه اليازجي وزيراً للصحة، وأحمد القادري وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي، وريما القادري وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وفي هذه الحكومة تم إعادة دمج وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي الثامن عشر من الشهر الماضي، أصدر الرئيس الأسد المرسوم 187 لعام 2016 القاضي بتكليف عماد محمد ديب خميس، بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.
