Nobles News Nobles News Site
اقرأ أيضا
بعد وقت قصير من إصدار الحكومة لقرارها المتعلق بزيادة أسعار المشتقات النفطية، ما ترك آثاراً سلبية وتسبب بامتعاض وعدم القبول به من الشارع السوري، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً بإضافة مبلغ 7500 ليرة شهرياً إلى مبلغ التعويض المعيشي لا يخضع لأي مسميات ويعطى مباشرة للمستحق ويساهم في تحسين المستوى المعيشي.
ونص المرسوم رقم 13 أن المبلغ المشار إليه يمنح كتعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاعين الخاص والمشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015.
وأوضح المرسوم أنه يستفيد من التعويض أيضاً أسر المتقاعدين ويوزع على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها، لافتاً إلى أنه لا يخضع المبلغ لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.
ولفت المرسوم إلى أنه تصرف النفقة الناجمة عن تطبيقه من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية للعام الحالي على أن يصدر وزيرا المالية والعمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه على القطاعين الخاص والمشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من المرسوم.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نهاية الأسبوع الماضي قراراً بتعديل أسعار المشتقات النفطية حيث تم رفع سعر ليتر المازوت بنسبة 25 بالمئة أي من 135 ليرة إلى 180 ليرة، ورفع سعر ليتر البنزين بنسبة 28.8 بالمئة أي من 160 ليرة إلى 225 ليرة، ورفع سعر أسطوانة الغاز بنسبة 24 بالمئة أي من 1900 إلى 2500 ليرة، مع ملاحظة أن سعر صرف الليرة بالسوق السوداء وصل مع إغلاق الأسواق الخميس إلى 490 ليرة للدولار الواحد.
وقال وزير المالية إسماعيل إسماعيل لوكالة «سانا» إن صدور هذا المرسوم التشريعي يساهم في التخفيف من الأعباء التي يتحملها العاملون وفي رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوماً في العام الماضي يقضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين حتى بعقود سنوية تعويضاً قدره 4000 ليرة شهرياً باسم تعويض معيشي.
ويعد قرار الحكومة برفع المشتقات النفطية هو الرابع منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة مع تأكيدها على الحفاظ على دعم هذه المادة للمواطنين.
