«الكهرباء» تطلق حملة شاملة لتبديل العدادات

أطلقت وزارة الكهرباء حملة شاملة لتبديل العدادات الكهربائية الميكانيكية بعدادات إلكترونية سواء كانت ثلاثية أو أحادية ، وذلك في مختلف أنحاء دمشق حيث بدأ عناصر الضابطة العدلية بالتعاون مع عناصر التشغيل ومكاتب الطوارئ في شركة كهرباء دمشق هذه الحملة منذ حوالي الشهر ، ووصل عدد العدادات التي تم استبدالها في منطقة الزبلطاني إلى أكثر من /390/ عداد لمختلف الفعاليات الصناعية والتجارية بالمنطقة.

ويأتي ذلك بعد تأمين التيار الكهربائي لمنطقة الزبلطاني وماحولها وعودة إشغال المعامل الصناعية والفعاليات التجارية الموجودة بالمنطقة وعودتها للعمل ، وبهدف تقديم الدعم الكامل لتلك الفعاليات بما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم وزيادة وثوقية الشبكة الكهربائية .

ولم تقف الحملة عند منطقة الزبلطاني فقط وإنما شملت جميع مناطق دمشق وخاصة الصناعية والأسواق التجارية حيث بلغت العدادات التي تم استبدالها حوالي /9000/ عداد صناعي وتجاري والتي كان آخرها منطقة المرجة وما حولها والتي وصلت نسبة استبدال العدادات الميكانيكبة فيها بأخرى إلكترونية إلى نسبة كبيرة مقارنة بإجمالي العدادات المركبة بالمنطقة. وأكدت مصادر الوزارة أن الهدف من الحملة هو تحقيق الفائدة المشتركة للوزارة من جهة والمشتركين من جهة أخرى ، حيث أن العدادات الإلكترونية تمكن من تطبيق التأشير الآلي الذي تسعى الوزارة لتفعيله بالمستقبل القريب وبالتالي الوصول إلى أخطاء صفرية في موضوع تأشير العدادات.

كما يفيد بتحديد الاستطاعة الردية لدى المشترك وهذا ما يدفع المشترك لتحسين عامل الاستطاعة لديه من خلال تركيب مكثفات في منشأته الأمر الذي يعود عليه بالفائدة لجهة تخفيض قيمة فاتورته وعدم تسديد قيمة الاستطاعة الردية ، بل على العكس في حال تحسن عامل الاستطاعة إلى نسبة تفوق /90%/ فإنه يحصل على حسم في قيمة الفاتورة

وطمأنت الكهرباء جميع الصناعيين والتجاريين والأخوة المواطنين أن المنظومة الكهربائية بحالة جهوزية عالية وقادرة على إيصال التيار الكهربائي إلى كامل مساحة الجغرافية السورية وعلى مدار الساعة وأن التقنين الكهربائي سيكون من الماضي فور تدفق الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية .

كما يقوم عناصر الجباية وعمال الطوارئ المرافقين للحملة بإزالة جميع أشكال التعدي على الشبكة وإزالة القواطع التبادلية التي يلجأ لها البعض بهدف التحايل على التقنين مما يتسبب بحرق مكونات الشبكة الكهربائية من مراكز تحويل وكابلات وقواطع وغيرها ، بالإضافة إلى تطبيق نظام الاستثمار وفك العداد للمشتركين الذين لديهم ذمم ماليه متراكمة لقاء استهلاكهم الكهرباء وتسليمه للشركة حتى يقوم المشترك بتسديد الذمم المالية المترتبة عليه ومن ثم تزويده بعداد إلكتروني جديد .