Nobles News Nobles News Site
اقرأ أيضا
أعلن قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق ياسين كحال أن الجرائم المالية وخصوصاً التصريف والحوالات غير المشروعة ازدادت بالآونة الأخيرة كاشفاً أن دائرة التحقيق تستقبل يومياً أكثر من 5 دعاوى في هذا الصدد.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال كحال: إنه تم ضبط مكاتب غير مرخصة تعمل بالحوالة غير المشروعة مشيراً إلى أن القضاء ينظر أيضاً في مكاتب مرخصة خالفت التعليمات المحددة في موضوع الحوالة معتبراً أن جرم الحوالة غير المشروعة من الجرائم الخطيرة إلى جانب تصريف العملة الأجنبية في السوق السوداء.
واعتبر أنه رغم انتشار جريمة تصريف العملة بطرق غير شرعية إلا أن مرتكبيها أشخاص من فئة محدودة وهم ضعاف النفوس الذين يتاجرون بمعيشة المواطنين وغالباً هم من التجار الكبار الذين وجدوا الطمع والجشع وسيلة لملء جيوبهم.
وأكد كحال أن الضابطة العدلية هي اليوم أحرص على الضرب بيد من حديد على مرتكبي الجرائم المالية وخصوصاً فيما يتعلق بتصريف العملة الأجنبية في السوق السوداء والدليل على ذلك ضبط نحو 150 شخصاً خلال أسبوعين.
وحمّل كحال الإعلام جزءاً من المسؤولية حول عدم توعية الناس فيما يتعلق بموضوع التصريف والحوالات غير المشروعة باعتبار أنه يصل إلى أكبر فئة من المواطنين مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يحولون أموالاً إلى أقربائهم بطرق غير مشروعة وأحياناً لا تتوافر لديهم نية الجرم كالمتاجرة بالعملة في السوق السوداء إلا أن الجرم وقع لمجرد أنه حول بطريق غير مشروعة.
ولفت كحال إلى أن هناك أشخاصاً عرضوا على القضاء بأنهم حصلوا على حوالات من أقربائهم في الخارج ولكن بطرق غير مشروعة ولم يكن لديهم نية الجرم إلا أن القضاء لا يأخذ بالنية بل بوقوع الجرم بشكل مادي ولو كانت هناك قناعة عند القاضي أن المتهم لم يكن لديه نية الجرم في ذلك.
وفيما يتعلق بوجود الشبكات التي تعمل في تهريب العملة أكد كحال أنه خلال وجوده في دائرة التحقيق المالي لم يتم ضبط سوى شبكة واحدة تعمل في الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من الدول ولها جذور في دمشق في إشارة منه إلى ندرة هذه الحالات في القضاء.
وأكد كحال أن الصاغة الذين يبيعون الذهب وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء يخالفون بذلك القانون ويرتكبون جريمة قانونية مشيراً إلى أن الصائغ مقيد بتسعيرة الجمعية المعنية في ذلك وأي زيادة يقبضها في أجرة عمله اليدوي فقط.
وأعلن كحال ظهور حالات جديدة في مسألة النصب والاحتيال على الصاغة موضحاً أنه تم ضبط حالة بأن شخصاً يمتهن عملية النصب والاحتيال على الصاغة وذلك عبر فتح مكتب له لتجارة السيارات إلا أن الهدف منه هو سرقة الصاغة بطريقة غريبة تتمثل بدراسة وضع الصائغ قبل النصب عليه والصفات التي يمتاز بها وحينما تتكون صورة واضحة للمحتال فإنه يقدم على النصب عليه.
وأضاف كحال: إن الحالة الأخيرة المضبوطة أمام القضاء أن ممتهن النصب أقدم على سرقة أونصات ذهب بقيمة 15 مليون ليرة وذلك بعدما أوهم الصائغ أنه يريد شراء الأونصات منه وحينما أراد دفع سعرها له بالدولار إلا أن الصائغ طلب منه سعر الأونصات بالليرة السورية فأجابه ممتهن النصب: إنه لا يملك المبلغ وهو في مكتبه القريب من محل الصائغ داعيا إياه إلى الذهاب إليه ومعه الأونصات.
وتابع كحال حينما ذهب الصائغ إلى المكتب ومعه أجيره وسائقه وسلمه الأونصات أوهمه ممتهن النصب أن المبلغ في الغرفة الثانية فأخذ الأونصات وهرب بها مشيراً إلى أن الغريب في الموضوع أن في المكتب موظفين من سكرتيرة ومستخدم وحين التحقيقات تبين أن هناك خمسة ضبوط بحقه.
وفيما يتعلق بهدر وسرقة المال العام كشف كحال أن القضاء يستقبل شهرياً ما دون 20 تقريراً تفتيشياً تتضمن هدر وسرقة المال العام معلناً أنه تم أخيراً توقيف مسؤولين وهم على رأس عملهم بعد إدانتهم بهدر المال العام مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع.
وأوضح كحال أن قرار قاضي التحقيق المالي ليس مبرما أحياناً القاضي يتخذ القرار إلا أن هناك جهة استئنافية وهي قاضي الإحالة مشيراً إلى أنه من حق الطرفين الاستئناف أمام قاضي الإحالة.
وفي موضوع ذي صلة أكد كحال أن حاكم المصرف المركزي يدعي بشكل شبه يومي على أشخاص يرتكبون جرم غسل الأموال موضحاً أن هذه الجريمة مرتبطة بجريمة أخرى وهو أن يكون الشخص حصل على الأموال بطريق غير مشروع ومن ثم فإنه يحاول غسلها بمشاريع اقتصادية أو غير ذلك.
وأكد كحال أن القانون شديد في هذه الجريمة باعتبارها من أخطر الجرائم المرتكبة والتي تؤثر في الاقتصاد المحلي والمال العام.
الوطن
