نفذت دوريات حماية المستهلك في ريف دمشق عدة جولات رقابية على الأسواق والفعاليات الشعبية في معظم مناطق وأسواق المحافظة تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت خلالها 42 ضبطاً بحق تجار مخالفين منهم نحو 28 تاجراً في منطقة صحنايا وأشرفية صحنايا ومنطقة الكسوة وتوابعها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون الوزير جمال شعيب أن هذه الجولات تأتي في سياق تكثيف الوزارة لمتابعتها حالات الخلل في الأسواق وضبط المخالفات ورصد الأسعار مؤكداً أنه أشرف على عمل هذه الجولات التي شملت كل مناطق ريف دمشق من جرمانا وضاحية قدسيا وجديدة عرطوز والكسوة وصحنايا وغيرها من المناطق التي شملتها هذه الجولات، مبيناً أن معظم المخالفات التي تم ضبطها تركزت حول المواد المنتهية الصلاحية والتلاعب بالمواصفات وعدم إبراز الفواتير.
وحول ارتفاع الأسعار أكد أن مسألة ارتفاع أو انخفاض الأسعار يحددها العرض والطلب منوهاً أن هناك حالة عامة مقبولة من التقيد بنشرات الأسعار التي تصدرها مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق وخاصة في مجال الخضر والفواكه وعن المواد التي لا تصدر لا تشملها نشرات الأسعار أوضح أنه يتم طلب الفاتورة من التاجر وملاحظة مدى الالتزام بهذه الفاتورة.
كما أكد معاون الوزير أن هذه الجولات والحملات التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها على الأسواق مستمرة وفي مختلف المحافظات. وفي سياق متصل كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم أنه تم خلال الأسبوع الأخير تنظيم 155 ضبطاً في ريف دمشق منها 83 ضبطاً عدلياً وسحب نحو 72 عينة غذائية وغير غذائية من الأسواق والفعاليات التجارية وتم إحالتها للمخبر المختص للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية. وعن توزع المخالفات المضبوطة بين أنه تم ضبط مخالفتين للاتجار بالدقيق التمويني وضبط ثلاث مخالفات للاتجار بالمواد المنتهية الصلاحية ومخالفة بحق تاجر للتلاعب بالمواصفات إضافة أن من ضمن المخالفات نحو /4/ ضبوط للتلاعب بالكيل والنقص فيه وعدم وجود التراخيص كما تم تنظيم /2/ مخالفة بحق مخبزين. وعن أهم الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أكد السالم أنه تم إحالة مخالفين للقضاء موجوداً لارتكابهما مخالفات جسيمة إضافة إلى تنفيذ حالتي إغلاق إداري بحق مخالفين منهم تاجر يبيع مواد منتهية الصلاحية وكذلك ضبط بحق سيارة توزيع مادة المازوت مخالفة. ونوه السالم إلى أن دوريات حماية المستهلك تتواجد في مختلف الأسواق وتعمل على ضبط حالات التلاعب والاحتكار والتلاعب بالأسعار إضافة إلى وجود رقابة مستمرة من المديرية على المخابز العاملة في المحافظة وكذلك على محطات توزيع المحروقات والسيارات العاملة على توزيع هذه المواد خاصة للمواطنين المستحقين لهذه المادة.