أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم /237/ تاريخ 14/9/2021 المتضمن إحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي للمنطقتين العقاريتين (قابون – حرستا) في محافظة دمشق استناداً إلى المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 الصادر والمصدق، وإلى دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة.
عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور بين لـ«الوطن» أن المرسوم صدر بناء على كتب محافظة دمشق، وكان الهدف أن يصدر المخصص على القانون 10رقم المعدل للقانون 66، لما وجدنا من نتائج جيدة محققة في منطقة ماروتا وباسيليا المنطقتين التنظيميتين الأولى شرق المزة والأخرى في المتحلق الجنوبي والمحدثتين بالمرسوم 66.
وقال: المرسوم 66 كان الأول من نوعه بتحقيق أكبر عدالة لأكبر شريحة من المواطنين، وأوسع مجال اقتصادي واستثماري، كما أنه يعطي المحافظة الكثير من الأريحية بالعمل، لأن المحافظة يقع على عاتقها تنفيذ البنى التحتية التي أصبح اليوم تنفيذها مكلفاً جداً، ما يعادل 20 و30 ضعفاً للكلفة في عام 2012.
وأضاف: وتم التأكد خلال الدراسة من تحقيق الجدوى الاقتصادية لتنفيذ المخطط التنفيذي، فإن تنفيذ البنى التحتية شوارع وكهرباء.. يتطلب كلفاً عالية لن يتم تحصيلها وإنما سيتم تسديدها من مقاسم استثمارية سوف تؤخذ من المخطط حيث تقدر حصة المحافظة بـ20 وذلك مقابل نفقات التنظيم والبنى التحتية، وتابع قائلاً: في حين القوانين الأخرى السابقة للتنظيم العمراني كانت تقع نفقات البنى التحتية على المحافظة، والمحافظة تحصلها من المواطن بمسمى رسوم نفقات تنظيم ورسوم نفقات البنى التحتية.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي أنه بعد صدور المرسوم سوف تتم دعوة الكل المواطنين ممن لهم حقوق في هذه المنطقة، ليقوموا بتقديم طلب، وذلك للمالكين بموجب أحكام قضائية أو وكالات كاتب عدل أو بموجب وثائق، يوضح في الطلب المساحة المملوكة ونوع العقار سكن، مزرعة، معمل، وذلك خلال مدة يتم تحديدها من المحافظة، منوهاً بأن المالكين عالطابو ليسوا بحاجة لتقديم طلبات، مضيفاً: بعد الانتهاء من تقديم الطلبات يتم إرسال الطلبات للجان حل الخلافات برئاسة قاض وعضوية المصالح العقارية ومحافظة دمشق ومقرر من المحافظة حقوقي للبت بأحقية مقدم طلب بالحصول على الأسهم.
وأشار إلى تشكيل لجان حل الخلافات كل لجنة برئاسة قاض وذلك بعد الانتهاء من تقديم الطلبات، كما سيتم تشكيل لجان التقييم برئاسة قاض وعضوية 2 يتم انتخابهم من المالكين وعضوين أحدهما من الطابو وآخر من المحافظة، مهمتها تقييم العقارات على الوضع الراهن وبالسعر الرائج وبما يحويه العقار من إشغالات وحتى آبار ماء.
وبيّن سرور أن المخطط التنظيمي الجديد اخذ بعين الاعتبار هوية دمشق، وأنها ليست مدينة صناعية ولا زراعية بل هي مدينة خدمات ومدينة أموال واستثمار، منوهاً بأنه تم مراعاة الطابع السكني والتجاري والخدمي والسياحي، مضيفاً: وعملنا على تجاوز أي أخطاء صادف وجودها بمخططات ماروتا باسيليا، وتلافيها من خلال اللجان الدارسة للمخطط 104.
وأوضح سرور أن الإخلاء من الشاغلين يتم بعد صرف إيجار سكن لمدة سنتين للمستحقين ووفقاً للقانون حدد الإيجار بنسبة 5 بالمئة سنوياً من قيمة البيت، وقال: يعني إذا ساكن ببيت حقه 100 مليون فيتم تحديد الأجرة 5 ملايين بالسنة تصرف لمدة سنتين.
وبيّن عضو المكتب التنفيذي أنه يتم حالياً اختيار اسم لهذه المنطقة سوف يصدر قريباً وسوف يكون بنفس طابع الأسماء السورية التي تمثل دمشق باللغة السريانية.
المصدر الوطن