بما يؤكد سياستها التي تتبعها لعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم أعلنت ألمانيا أنها بحاجة إلى مئات الآلاف من المهاجرين سنوياً بهدف استغلالهم في العمالة التي تعاني نقصاً فيها، واقرت بوجود 3100 لاجئ سوري يحملون شهادة مهن طبية لديها.
ونقلت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير لها عن رئيس «وكالة التوظيف الفيدرالية في ألمانيا» ديتليف شيل قوله وفق مواقع إلكترونية معارضة أن «على الحكومة الفيدرالية الجديدة جلب المهاجرين بسرعة إلى البلاد»، مشيراً إلى أن النقص في العمالة الماهرة في ألمانيا لا يمكن علاجه إلا بنحو 400 ألف مهاجر سنوياً!
وكشف شيل عن أن الحاجة إلى العمالة صارت أكثر بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.
وسبق لشيل أن قال في مقال سابق له: «بالنسبة لي لا يتعلق الأمر باللجوء، بل بالهجرة المستهدفة لسد الثغرات في سوق العمل، من الرعاية وتكييف الهواء إلى اللوجستيين والأكاديميين: سيكون هناك نقص في العمال المهرة في كل مكان».
وعن احتمال مقاومة الهجرة، قال: «يمكنك أن تقف وتقول: لا نريد أجانب، لكن هذا لا ينفع».
وأضاف: «الحقيقة هي أن عدد العمال في ألمانيا يتناقص، بسبب التطور الديموغرافي، سينخفض عدد العمال المحتملين في العمر المهني النموذجي بنحو (150.000) هذا العام، وسيكون أكثر دراماتيكية في السنوات القليلة المقبلة».
وأشار إلى أنه لا يمكن لألمانيا حل المشكلة، إلا من خلال تأهيل غير المهرة والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، والسماح للعاملات اللائي يعملن بشكل غير طوعي بدوام جزئي بالعمل لفترة أطول وقبل كل شيء «عن طريق جلب المهاجرين إلى البلاد. يجب على الحكومة الفيدرالية الجديدة معالجة كل شيء».
في غضون ذلك، وحسب تقرير الصحيفة، ذكر مكتب الإحصاء الفيدرالي، أن أزمة «كورونا» فاقمت مشكلة الهجرة غير الكافية للعمال المهرة في العام الماضي، وانخفض عدد الطلبات الجديدة للاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية إلى السلطات الألمانية بنسبة 3 بالمئة.
وأضاف المكتب: إنه تم تعديل الإجراءات الخاصة بقانون هجرة العمال المهرة في آذار 2020، بهدف ضمان تسريع العمليات، نظراً لقيود الدخول المتعلقة بالوباء.
وذكر أنه في عام 2020، تم الاعتراف بـ(44800) مؤهل أجنبي على الصعيد الوطني على أنه معادل كلياً أو جزئياً للمؤهلات الألمانية، مشيراً إلى أن ذلك كان 5 في المئة أكثر من العام السابق، وكان ثلثا هؤلاء (29900) في مهن طبية.
ولفت المكتب إلى أنه كان أكثر من نصف هؤلاء (15500) من مقدمي الرعاية، وفقًا لبلدهم الأصلي، وشكل الأشخاص من البوسنة والهرسك أكبر مجموعة بـ(3600)، قبل صربيا (3400) وسورية (3100).
ولطالما عرقلت الدول الغربية وعلى رأسها ألمانيا عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم التي هجروها بفعل التنظيمات الإرهابية التي دعمتها تلك الدول منذ بداية الأزمة السورية عام 2011، وذلك بهدف استغلالهم في العمالة لديها واستخدامهم ورقة ضغط سياسية على الدولة السورية التي تبذل جهوداً حثيثة لإعادتهم.
في غضون ذلك، نقلت المواقع عن ناشطين تأكيدهم، أن طفلاً سورياً في الثانية من عمره يدعى، غياث أحمد الحموي، توفي داخل مركز رعاية نهارية تابع لبلدية «Gelsenkirchen» غرب ألمانيا.
وأضاف الناشطون: إنه وبعد الكشف، تبين أن الطفل فاقد للوعي داخل قسمه في الروضة وتم طلب الإسعاف، حيث تم تنفيذ إجراءات الإنعاش ونقله إلى مستشفى المدينة ليفارق الحياة بعد وصوله بدقائق قليلة.
وأكدت صحف ألمانية وفاة الطفل أثناء قيلولة الظهيرة بحادثة لم تعرف أسبابها حتى اللحظة، على حين حمّلت أم الطفل المتوفى المشرفين عليه مسؤولية ما جرى نتيجة التقصير والإهمال ونعت على صفحتها في «فيسبوك» طفلها الوحيد عند أرحم راحمين».
وفي تعليق لها على إحدى الصفحات قالت والدة الطفل: «إن سبب وفاة طفلها الخنق في روضة أطفال صغار من دون الانتباه إليه نتيجة الإهمال»، مضيفة: إن قطعة خشب سقطت عليه في سريره وخنقته من دون أن ينتبه له أحد من المشرفات.
وكشفت والدة الطفل أن العاملين في الروضة لم يسمحوا لها برؤيته إلا بعد ساعات، وأضافت بنبرة مؤثرة: «الله يصطفل فيهم حرقوا قلبي وسرقوا ابني مني
المصدر الوطن